من هو غير الخاضع

غير الخاضع ليس من «لا يحب الرسم». هو من تقع عملياته خارج مجال الرسم. يقول ذلك قانون الرسوم على رقم الأعمال في المادة 8: بعض الأعمال تُستبعد من مجال التطبيق. ومنها، صراحةً، الأعمال التي ينجزها الخاضعون لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU).

هذا حال صاحب المشروع الذاتي المسجَّل لدى ANAE، وحال كثير من صغار المكلَّفين الذين يخضعون للضريبة الجزافية. وخارج المجال أيضاً عمليات أخرى يسردها المقال نفسه — بيع بعض المنتجات التي تضربها رسوم خاصة، وعمليات داخل مجموعة. القائمة في القانون، لا في العادة.

والنتيجة العملية كاملة: غير الخاضع لا يفوتر الرسم، ولا يدفعه، ولا يخصمه على مشترياته. السعر الذي يكتبه هو السعر. لا خارج رسم ولا شامل رسم يختلفان.

عبارة «TVA non applicable» وسندها

على الفاتورة تُكتب TVA non applicable. وليست صيغةً مستوردة من فرنسا (هناك المادة 293 B من قانون الضرائب العام تعني الإعفاء في الأساس). في الجزائر السند هو المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال: العملية خارج المجال، فلا رسم واجب، فلا نسبة تُذكر.

يمكن التوضيح: «TVA non applicable — المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال». ويمكن الاكتفاء بـ «TVA non applicable». لا يفرض نصّ عبارةً واحدة بالحرف، بخلاف القانون الفرنسي. ما يفرضه النصّ ألا تُحصَّل ضريبة لا صفة لك في تحصيلها.

خطآن شائعان. الأوّل: عمود «الرسم 19٪» مملوء أصفاراً. يشبه فاتورة خاضع نسبته صارت صفراً، والزبون المهني الذي يحتاج الخصم يقرأها فاتورة خاضعة أُسيء ملؤها. والثاني: كتابة «معفى من الرسم». الإعفاء شيء آخر، سيأتي. خارج المجال ليس إعفاءً.

وبقية الفاتورة لا تتغيّر. المرسوم التنفيذي رقم 05-468 ما زال يطلب هويّة البائع ومعرّفاته، وهويّة الزبون، ورقماً من سلسلة متّصلة، والتاريخ، والبيان، والكمّية، والسعر، والمبلغ بالحروف. أمّا حقّ الطابع فلا شأن له بالرسم: إن كان التحصيل نقداً، فالمادة 100 من قانون الطابع تسري كما على الجميع.

غير خاضع، معفى، نسبة صفر: ثلاثة أشياء

يُخلط بينها لأنّ الثلاثة في جدول تنتهي بمبلغ رسم يساوي صفراً. قانوناً ليست السطر نفسه من القانون، وليست حقّ الخصم نفسه.

• غير خاضع، خارج المجال (المادة 8). الشخص — أو العملية — لا يدخل مجال الرسم. لا شيء يُحصَّل، ولا شيء يُخصم. البيان: «TVA non applicable». وهذا حال الضريبة الجزافية، وبالتالي صاحب المشروع الذاتي.
• معفى (المادة 9). العملية داخل المجال، لكن المشرّع أعفاها: الخبز، والحليب، وبعض الأدوية، وقائمة طويلة يحدّثها القانون. والبائع غالباً خاضع. ويذكر سند الإعفاء. وفي الجملة، الرسم السابق المرتبط بهذه العمليات لا يُخصم.
• نسبة صفر. القانون الجزائري يعرف نسبتين: 19٪ (المادة 21) و9٪ (المادة 23). ولا يضع نسبة رسمية ثالثة صفرية على الطريقة الأوروبية. وكتابة «TVA 0٪» على سطر اختصار جدول، لا نسبة قانونية. وللصادرات نظامها الخاص؛ وليست المادة 8 ولا خانة صفر على فاتورة داخلية.

ولماذا يهمّ الفرق. الخاضع الذي يبيع سلعة معفاة (المادة 9) يبقى خاضعاً: يصرّح، وقد يكون له رسم محصَّل على سطور أخرى، والزبون لا يخصم شيئاً على هذا السطر. وغير الخاضع (المادة 8) لا رسم له ليصرّح به، وزبونه لا رسم ليخصمه — لأنّه غير موجود. والخلط بينهما إرسال فاتورة للزبون تدّعي فتح حقّ لا تفتحه، أو إخفاء أنّك لم تكن في المجال.

وتحصيل الرسم دون أن تكون خاضعاً قبضٌ لحساب الخزينة لضريبة لا صفة لك في تحصيلها. وهي دين عليك. وترك البيان وأنت خارج المجال تركُ الزبون يعتقد أنّه سيخصم — فترجع الفاتورة، أو تستبعدها المراقبة.

كيف تُكتب، عملياً

هويّة البائع، والرقم الجبائي، والعنوان. هويّة الزبون — ورقمه الجبائي إن كان مهنياً، حتى وإن لم يكن هناك رسم: المرسوم 05-468 لا يجعل هذا الشرط تابعاً للنسبة. رقم، وتاريخ، وسطور بالكمّيات والأسعار. مجموع هو في آن واحد خارج الرسم والصافي، إذ لا رسم. والمبلغ بالحروف. وعبارة «TVA non applicable». وإن كان الدفع نقداً، حقّ الطابع.

نموذج Excel وWord في هذا الموقع مرسوم لخاضع: فيه أعمدة الرسم، لأنّ هذا هو الحال الأغلب. وإن لم تكن خاضعاً فاترك النسبة فارغة، ولا تضرب في 19، واكتب العبارة في الذيل. صاحب المشروع الذاتي في هذا الحال، والصفحة المخصّصة له تعيد الفاتورة سطراً سطراً.

هذه الصفحة تقول ما يقوله القانون. ولا تغني عن مفتّشك ولا عن محاسبك. وقوائم المادة 9 تتحرّك من قانون مالية إلى آخر: قبل أن تعفي سطراً، افتح القانون المحدَّث، لا دليلاً من العام الماضي.